مقاله و پروژه های دانشجویی ، نرم افزار و بازی اندروید ، آهنگ

حسابداری دولتی

تعریف حسابداری:

حسابداری به انحناء گوناگون تعریف شده است. کامل ترین تعریف فن حسابداری به شرح زیر است:

حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیت های مالی یک مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حامل از بررسی این ارقام.

تعریف حسابداری سازمانهای دولتی نیز خارج از حدود تعریف مذکور نیست. و در این سازمانها نیز باید کلیه فعالیتهای مالی در قالب اعداد قابل سنجش به پول ثبت طبقه بندی و تلیخیص شود و در مورد مطالعه و بررسی و تجزیه و تحلیل ثبت تلخیص، گزارش نویسی و تفسیر نتایج حاصله از معادلات و مؤسسات و ادارات دولتی می باشد که با توجه به این قوانین و مقررات مالی دولت انجام می شود.

بنابراین حسابداری دولتی شامل تمام عملیات وصول و پرداخت منابع مالی دولت و نگاهداری حسابه8ای سازمانهای دولتی و نیز تهیه گزارشهای مالی مربوطه می باشد.

صورتهای مالی سازمانهای دولتی به منظور رفع نیازهای اساسی زیر تهیه می شود:

نیاز قانونی: دولت و سازمانهای دولتی مشمول قوانین و مقرراتی می باشند که محدودیتهای اساسی در مورد نوع، ماهیت، طبقه بندی و محتویات حسابها و صورتهای مالی برای آنها ایجاد می نماید.

فصل اول: حسابداری دولتی

تعریف حسابداری:

حسابداری به انحناء گوناگون تعریف شده است. کامل ترین تعریف فن حسابداری به شرح زیر است:

صورتهای مالی سازمانهای دولتی به منظور رفع نیازهای اساسی زیر تهیه می شود:

2- نیازهای نظارتی: قوه مقننه، دولت و افراد کشور جهت نظارت بر عملیات سازمانهای دولتی به خصوص عملیات مربوط به اجرای بودجه و ارزیابی عملکرد مدیریت سازمانهای مذکور به اطلعات کافی نیاز دارند.

3-نیاز اطلاعاتی: مدیران سازمانهای دولتی به منظور برنامه ریزی تصمیم گیری و اجرای عملیات به نحوه مطلوب و مناسب، به اطلاعات و کزارشهای به موقع صحیح نیاز دارد.

دولت به علت عهده دار بودن مسئولیت وصول و معرفت درآمدها و وجوه عمومی و نگهداری حسابهای دولتی و تهیه گزارشهای مالی لازم برای اطلاع مردم کشور و قوه مقننه ایفا کننده نقش اساسی در حسابداری دولتی است. و در واقع حسابداری دولتی ابزاری است که مدیریت دستگاه های دولتی را قادر می سازد که منابع مالی مورد استفاده که بخشی از اعتبارات مصوب تخصیص یافته دولت را تشکیل می دهد به نحو صحیح و در جهت تحقیق برنامه های مصوب به مصرف برسانند. منظور اصلی از برقراری سیستم حسابداری عبارت است از تهیه و تنظیم اطلاعات مالی و مربوط به یک سازمان که مورد احتیاج مدیران، صاحبان سرمایه، بستانکاران دولت و عموم مردم می باشد.

در اغلب کشورها سازمانهای دولتی در دو شکل کلی انتفاعی و غیر انتفاعی ایجاد و اداره می شوند و در هر یک از سازمانهای دولتی هزینه ها را معمولاً از محل درآمدهای خود که با فروش کالا و ارائه خدمات تحصیل می نمایند تأمین می کنند بنابراین سیستم حسابداری این نوع سازمان باید امکان شناساسیی درآمدها و هزینه های واقعی هر سال مالی و مقایسه آنها با یکدیگر و تعیین میزان داراییها، بدهیها و ارزش ویژه (حقوق صاحبان سهام ) را در پایان سال مالی فراهم سازد. سازمانهای دولتی غیر انتفاعی هزینه های خود را از محل درآمدهای عمومی دولت و در حدود اعتبارات مصوب تأمین می نماید.

اقسام دستگاههای اجرایی در نظام اداری جمهوری اسلامی به شرح زیر می باشد:

1- وزارتخانه ها

2- مؤسسات دولتی

3- شرکتهای دولتی

4- مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی

-وزارتخانه ها واحدهای سازمانی مشخص است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود.

- مؤسسات دولتی واحد سازمانی مشخصی است که موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارت خانه ندارد. نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر ریاست جمهوری اداره می گردد یک مؤسسه دولتی شناخته می شود. شرکت دولتی شناخته شده باشد. و بیش از 5 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود و مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است شرکت دولتی تلقی می گردد.

- مؤسسات و نهادهای عمومی غیر انتفاعی غیر دولتی واحدهای سازمانی مشخص هستند که با اجازه قانون به منظور وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده و یا می شود.

خصوصیات حسابداری دولتی

اصول عمومی:

1- استفاده از بودجه جهت کنترل دقیق وجوه عمومی به منظور:

الف- عدم تجاوز مخارج از حدود مقرر در قانون بودجه

ب- صرفه جویی در مصرف وجوه عمومی

ج‌- مقایسه و تطبیق عملیات با بودجه مصوب

2- تقسیم منابع درآمد با توجه به هدفهای مورد نظریه حسابهای مخصوص از طریق:

الف- نگهداری حسابهای جداگانه برای انواع مختلف وجود دولتی.

ب- هر حساب یک واحد کامل حسابداری است.

3-برقراری کنترل داخلی قوی و سیستم حسابداری داخلی.

الف- مطالعه و سنجش لیاقت و درستی مأموران یک سازمان

4-توجه به حسابداری درآمد و هزینه به جای حسابداری برای سود و زیان زیرا:

الف- منظور اصلی دولت تحصیل سود نیست.

ب- هدف اصلی و اساسی دولت انجام خدمات خاص، یا خدمات عمومی برای استفاده عموم مردم یا اهالی یک منطقه معین است.

5-تبعیت از قوانین و مقررات به منظور حفظ منافع اجتماعی

خصوصیات سازمانهای دولتی

- به طور کلی نبودن انگیزه سود جویی یکی از خصوصیات بارز سازمانهای دولتی است سازمانهای دولتی به منظور تحصیل سود تأسیس نمی شوند و انتظارات دریافت بازده نسبت به سرمایه گذاری خود و یا برگشت سرمایه را ندارد.

- شکل و ترکیب سازمانی و حدود مسئولیت به وسیله قانون ومقررات تعیین می شود. ملزم به رعایت قوانین مالی و بودجه ای می باشند.

- سازمانهای دولتی واحدهای سازمانی مشخص هستند که معمولاً با اجازه قانون ایجاد سهامداران و صاحبان سرمایه هستند و هیچگونه منافع یا حقوق قابل خرید، فروش و یا انتقال وجود ندارد.

- سازمانهای دولتی منابع مالی و پولی خود را از محل درآمدهای دولت در محدوده اعتبارات بودجه مصوب دریافت می نمایند و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی هزینه انجام می پذیرد.

اهمیت برقراری سیستم حسابداری در سازمانهای عمومی و خصوصی دارای شعب متعدد است که اداره امور مالی از مهمترین و اساسی ترین آنها محسوب می شود، هر مؤسسه دولتی یا غیر دولتی ناگزیر از برقراری سیستم صحیحی برای اداره امور مالی خود می باشد بدون ایجاد چنین سیستم، اداره امور هر مؤسسه دیر یا زود دستخوش اختلال و بی نظمی خواهد شد.

ایجاد چنین سیستم، اداره امور مالی مستلزم استفاده کامل از روشهای حسابداری و پیروزی از اصول فن حسابداری و حسابرسی است. منظور اصلی از برقراری سیستم حسابداری عبارت است از تهیه و تنظیم اطلاعات مالی مربوط به یک سازمان که مورد احتیاج و بررسی مدیر یا مدیران صاحبان سرمایه و بستانکاران آن سازمان دولت و عموم مردم می باشند. اتخاذ روشهای تصحیح برای نیل به این منظور و تهیه گزارشهای مالی دقیق و قابل اطمینان برای مؤسسات گوناگون صرفنظر از وسعت، طرف اداره، حدود فعالیت انتفاعی یا غیر انتفاعی بودن آنها حائز اهمیت می باشد.

در سازمانهای دولت این مسأله بایستی مورد توصیه خاص قرار گیرد، زیرا نتایج حاصل از عملیات حسابداری در این قبیل مؤسسات یکی از مفیدترین وسایل سنجش کارآیی، لیاقت و صداقت افراد است که اداره امور عمومی یک ملت به دست آنان سپرده شده است.

اصول و موازین مخصوص حسابداری دولتی

علاوه بر ضوابط قواعد ذکر شده برخی اصول و موازین خاص نیز باید در سیستم حسابداری دولتی پیروی و اجرا شود، به اهم اصول مخصوص حسابداری ذیلاً اشاره خواهد شد:

1- اصول لزوم نگهداری حسابهای مستقل برای وجوه دولتی

یکی از خصوصیات اصلی حسابداری دولتی لزوم نگهداری حسابهای جداگانه و مستقل برای وجوه دولتی است.

سازمانهای دولتی از منابع دولتی از منابع مختلف برای اجرای وظایف محوله استفاده می نمایند. هر یک از این منابع برای تحقق اهداف و مقاصدی تخصیص داده می شود که منحصراً بایستی در اجرای فعالیتها و برنامه هایی مصرف می شود که رسیدن به اهداف مورد نظر را امکان پذیر نماید. این طراحی یک سیستم حسابداری مناسب جهت آوری اطلاعات مالی مربوط به هر یک از منابع و نگهداری حساب دریافت و پرداخت جداگانه اطلاعات مالی مربوط به هر یک از منابع و نگهداری حساب دریافت و پرداخت جداگانه آنها لازم به نظر می رسد. وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ناگذیراند برای هر یک از منافع مالی مورد استفاده و به طور کلی هر یک از وجود مستقل در اختیار سیستم حسابداری جداگانه ای طراحی نمایند. هر یک از حسابهای مستقل وجود دارائی یکسری حساب (سر فصل) خود تراز یا متوازن می باشد که در هر مقطع زمانی با هم موازنه می شوند. با استفاده از سیستم حسابداری مستقل اطلاعات مربوط به دریافت و پرداخت و موجودی هر یک از وجود مستقل قابل استخراج خواهد بود.

2- اصول کنترل بودجه ای

یکی دیگر از اصول مهم و لازمه الرعایه در حسابداری دولتی اصل کنترل بودجه ای است اهمیت اصل مذکور ناشی از 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ساست که بدون رعایت آن جلوگیری از تجاوز هزینه ها از اعتبارات مصوب عملاً امکان پذیر نخواهد بود. (اصل پنجاه و پنجم): دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از اتخاذ بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیب قانون مقرر می دارد که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حسابهای و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریح بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.)

در اجرای اصل کنترل بودجه ای، سیستم حسابداری وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به نحوه طراحی می گردد که اجرای بودجه ی مصوب را در قالب طبقه بندی های بودجه ای میسر نماید. رابطه حسابداری دولتی و بودجه عمدتاً در راستای تحقق اصل کنترل بودجه ای است، بدین معنی که دفاتر حسابداری مورد عمل وزاتخانه ها و مؤسسات دولتی دقیقاً بر اساس نیازهای اطلاعات بودجه ای طراحی می گردد. اطلاعات مالی مربوط به درآمد ها و هزینه های به طریقی در دفاتر حسابداری ثبت می شود که امکان مقایسه ارقام واقعی درآمدهای قطعی وصول شده و هزینه های واقعی انجام یافته با ارقام مربوط به درآمدهای پیش بینی شده و اعتبارات مصوب مندرج در بودجه کل کشور سال مربوط را فهم سازد.

در اکثر حسابهای مستقل برای وجوه دولتی کنترل بودجه ای به وسیله ثبت و نگاهداری حسابهای مستقل برای وجوه دولتی کنترل بودجه ای به وسیله ثبت و نگاهداری حسابهای بودجه ای علاوه بر حسابهای عادل اعمال می گردد. حسابهای بودجه ای حسابهایی هستند که در آنها ارقام بودجه ای شامل درآمدهای پیش بینی شده و اعتبارات مصوب منعکس می شوند. حسابهای مذکور حسابهای موفق می باشند که درآغاز هر سال مالی بعد از ابلاغ بودجه مصوب به امور مالی سازمان دولتی افتتاح می شوند و در طول سال مالی بعد از ابلاغ مصوب به امور مالی سازمان دولتی افتتاح می شوند و در طول سال مالی همراه با حسابهای عادی نگهداری و در پایان سال مالی بسته می شوند.

3-اصل تقدم قوانین و مقررات مالی و محاسباتی بر اصول متداول حسابداری

در حسابداری دولتی اهمیت قوانین و مقررات مالی به اندازه ای که اصول و موازین متداول حسابداری را تحت تأثیر قرار می دهند. در اجرای این اصل هر جا که قوانین و مقررات مالی و محاسباتی را اصول موازین متداول حسابداری را بر اصول و موازین حسابداری ترجیح داده و اجرا نماید.

23-اصل تأمین اعتبار و ایجاد تعهد

در نتیجه لزوم ایجاد حسابهای مستقل برای وجوه دولتی و استفاده از سیستم حسابداری بودجه ای در مؤسسات دولتی پرداخت کلیه مخارج اینگونه مؤسسات باید قبلاً تعهد انجام شدن این تعهد در عرف اداری تأمین اعتبار نامیده می شود.

به عبارت دیگر هر نوع تعهدی قبلاً بایستی تأمین اعتبار گردند یعنی قبل از اینکه بر ذمه دولت ایجاد شود بایستی از 2 جنبه متفاوت زیر اطمینان حاصل شود.

1-آیا مخارجی که قرار است انجام شود در انطباق با قوانین و مقررات حاکم بر مصرف اعتبارات می باشد و مجوز قانونی دارد؟ یا به عبارت دیگر چنین خرجی در بودجه پیش بینی شده است؟

2-آیا مخارج مربوطه در حد اعتبار پیش بینی شده می باشد یا محل کافی برای انجام هزینه وجود دارد و تخصیص مربوطه صورت گرفته است؟

اجرای صحیح اصل تأمین اعتبار و ایجاد تعهد تحقق اصل کنترل بودجه ای را فراهم نموده و کلیه دستگاههای دولتی را که به نحوی از انحنای بودجه کل کشور وجهی دریافت می نماید مکلف به رعایت آن خواهند بود.

ماده 18 قانون محاسبات عمومی: تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین.

5-اصل عدم محاسبه استهلاک داراییهای ثابت

در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی داراییهای ثابت به محض خرید به حساب هزینه منظور می شود و محاسبه استهلاک برای دارایئهای ثابت معمول نمی باشد، عدم لزوم محاسبه استهلاک برای دارائیهای ثابت علیرغم مخالفت برخی صاحبنظران حسابداری دولتی در اکثر کشورهای جهان مورد پذیرش واقع شده است.

6-اصل استفاده از مبانی حسابداری معین

در حسابداری دولتی جهت ثبت درآمدهای و هزینه ها و نشان دادن وضعیت مالی و نتایج فعالیتهای مالی هر حساب مستقل معمولاً از یکی از مبانی حسابداری تعهدی، نقدی تعهدی تعدیل شده یا نقدی تعدیل شده استفاده می شود.

الف- در اکثر کشورها فعالیتهای مالی حسابهای مستقل برای وجوه دولتی بر مبنای حسابداری تعهدی تعیدل شده ثبت می شوند. به عبارت دیگر درآمدها در دوره ای مورد شناخت قرار می گیرند که آماده، قابل اندازه گیری و قابل قبول باشند و هزینه ها در دوره ای مورد شناخت واقع می شوند که تعهد یا بدهی معین از محل اعتبارات مصوب حساب مستقل بوجود می آیند. در ایران فعالیتهای مالی حساب مستقل وجوه جاری و سایر حسابهای مستقل برای وجوه دولتی معمولا بر مبنای حسابداری نقدی تعدیل شده ثبت می گردند در این مبنا فقط پرداختهائی که بعد از ایجاد تعهد انجام شده اند یه حساب هزینه درآمدهایی که عملا وصول گردیده اند بحساب درآمد منظور می شود.

ب- درآمدها و هزینه هایی حساب های مستقل برای وجود سرمایه ای معمولاً بر مبنای حسابدرای تعهدی کامل ثبت می شوند. بنابراین در این حسابها مستقل، درآمدها در دوره تحقق آنها (دوره ای که در آن خدمات و کالاها ارائه می شوند) و هزینه ها در دوره وقوع آنها (دوره ای که در نتیجه دریافت کالا و خدمات تعهد یا بدهی ایجاد می شود) به حسابها منظور می گردند.

ج- درآمد و هزینه های حسابهای مستقل برای وجوه امانی، باید با مبانی حسابداری هماهنگ و متناسب با اهداف اندازه گیری فعالیتهای مالی آنها ثبت شوند.

حسابهای مستقل وجوه امانی غیر قابل مصرف و وجوه امانی بازنشستگی معمولا بر مبنای حسابداری تعهدی تعدیل شده ثبت می شود.

7-اصل لزوم ارتباط استهلاک با حسابهای مستقل

یکی از اصول متداول حسابداری دولتی، لزوم ارتباط دادن مسئله داراییهای ثابت ثبت نمی شوند، زیرا قیمت تمام شده داراییهای ثابت خریداری شده توسط حسابهای مستقل مذکور در تراز نامه آنها منعکس نمی گردد. استهلاک داراییها ثابت ممکن است به منظور تعیین قیمت تمام شده و تجزیه و تحلیل آنها در سیستم های حسابداری قیمت تمام شده محاسبه می شود ذخیره استهلاک داراییهای ثابت را میتوان در (گروه حساب داراییهای ثابت عمومی) ثبت نموده اند. در ایران نیز به علت تعهدی نبودن مبنای حسابداری دولتی و عدم پیش بینی اعتبارات لازم برای منظور نمودن استهلاک سالانه به حساب هزینه و نیز به دلیل احتساب قیمت تمام شده داراییهای ثابت خریداری شده و حساب هزینه در دوره خرید، استهلاک داراییهای ثابت حسابهای مستقل برای وجوه دولتی در حسابهای مستقل اخیر ثابت نمی شود.

استهلاک داراییهای ثابت خریداری شده از محل منابع مالی حسابهای مستقل برای وجوه سرمایه ای در حسابهای هزینه استهلاک و ذخیره استهلاک حسابهای مستقل مذکور ثبت می گردند.

استهلاک داراییهای ثابت آن گروه از حسابهای مستقل برای وجوه اماکنی که در آنها درآمدها. هزینه ها و سود ویژه دوره مالی اندازه گیری می شوند باید در حسابهای مستقل مذکور ثبت گردند.

8-اصل لزوم تعینی ارزش داراییهای ثابت بر اساس ضوابط معین

در سازمانهای دولتی، داراییهای ثابت باید به قیمت شده در حسابهای ثبت شوند. در صورت عدم امکان تعیین قیمت تمام شده باید از مبنای ارزش برآورده شده استفاده شود. داراییهای ثابتی که به عنوان کمک یا هدیه دریافت گردیده اند باید با قیمت ارزیابی شده یا ارزش برآورده شده عادلانه در تاریخ دریافت در حسابهای منعکس گردند. درحسابداری دولتی در اکثر موارد برای تعیین تمام شده داراییهای ثابت از همان معیارها و موازین عمل در حسابداری بازرگانی استفاده می شوند.

9-اصل لزوم رعایت ضوابط معین برای تحصیل درآمد ها و انجام هزینه ها

یکی از اصول مداول حسابداری دولتی، لزوم رعایت مقررات، تشریفات و شرایط خاص برای وصول درآمدها و انجام هزینه های سازمانهای دولتی می باشد. شرط اصلی برای وصول درآمدها (علیرغم طبقه بندی و پیش بینی آنها در بودجه مصوب) وجود قوانین و مقررات خاصی است که منابع و نحوه وصول درآمدها را مشخص می سازد، در صورتیکه انجام هزینه مستلزم تحقق شرائط لازم و کافی می باشد که عبارتند از وجود اعتبار کافی و رعایت مقررات تشریفات و محدودیتهای قانونی، بنابراین در سازمانهای دولتی رعایت شرائط زیر برای انجام هزینه های ضروری است:

1- هزینه های دولت و سازمانهای دولتی باید در محدوده درآمدهای شناسایی شده آنها تعهد و پرداخت گردند.

2- هزینه های سازمانها دولتی فقطه به صورت وجود اعتبار یعنی مبلغی که برای مصرف معین در بودجه به تصویب می رسد.) در بودجه مصوب آنها و کافی بودن مانده مصرف نشده عبارات مصوب باید انجام شود.

3- هزینه های سازمان های دولتی باید با رعایت قوانین و مقررات و تشریفات پیش بینی شده قانون (مراحل خرج در قانون محاسبات عمومی ایران) پرداخت شوند. در ایران طبق محاسبات عمومی پیش بینی درآمدها یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول آنها از اشخاص تلقی نمی گردند و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد. ولی وصول درآمدهایی که حتی در بودجه کل کشور منظور نشده اند طبق قوانین و مقررات مربوط به خود مجاز است همچنین برابر قانون محاسبات عمومی وجود اعتبارات در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد حق نمی کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود به عمل آید.

10-اصل لزوم تمرکز وظایف و مسئولیتهای مالی

در هر سازمان دولتی، کلیه وظایف ومسئولیتهای مربوط به امور حسابداری و مالی باید در یک اداره یا واحد، تحت سرپوشی یک مسئول یا مدیر متمرکز شوند. واحد مذکور باید تمام وظایف مربوط به کنترلهای حسابداری و بودجه ای وصول درآمدها انجام هزینه های نگهداری حسابها، تهی صورت های مالی، تطبیق فعالیتهای مالی با قوانین و مقررات و سایر وظایف مالی را با رعایت اصول کنترلهای داخلی انجام دهد. تهیه گزارشهای مالی جامع، گزارشهای مالی تجامع، تهیه اطلاعات لازم در زمینه نحوه تخصیص و مصرف منابع مالی و تصمیم گیری در مورد شکل و کفایت حسابها و روشهای حسابداری از اموری هستند که باید تحت نظارت مستقیم مدیر یا مسئول حسابداری انجام شوند.

11-حسابرسی صورتهای مالی سازمانهای دولتی

صورتهای مالی سازمانهای دولتی باید حداقل یک بار در پایان هر سال مالی بوسیله حسابرسان دولتی مطلع از قوانین و مقررات مالی که دارای تبحر، تخصص و تجربه فنی حرفه ای باشند حسابرسی گردند . در حسابرسی دولتی، حسابها و اسناد قانونی ومالی هر سازمان دولتی به منظور حصول اطمینان از صحت دقت و اعتبار آنها اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مالی و بودجه ای و اصول متداول حسابداری دولتی در انجام و ثبت فعایتهای مالی مورد رسیدگی واقع می شوند. حسابرسی صورتهای مالی سازمانهای دولتی باید بر اساس اصول متداول حسابرسی دولتی و با توجه به سیستم کنترلهای داخلی موجود و نقاط قوت و ضعف آن انجام شود.

اظهار نظر در مورد صورتهای مالی سازمان دولتی و وضعیت مالی و نتیجه فعالیتهای مالی حسابهای مستقل باید درست، منطقی، منصفانه و متکی به اسناد و مدارک اطلاعات کافی و کامل باشد.

اظهار نظر در مورد کفایت و صحت روشهای اجرای برنامه های بلند مدت و میان مدت و بودجه های برنامه ای و عملیاتی از وظایف حسابرسان دولتی است. با توجه به اینکه دولت و سازمانهای دولتی باید برنامه ها، فعالیتها و طرحهای خود را در محدوده اعتبارات مصوب و مجوزهای قانونی اجرا نمایند بنابراین اطلاعات و گزارشهای ارائه شده و به قوه مقننه در خصوص قانونی بودن عملیات اجرایی و تحصیل درآمدها و انجام هزینه ها و نیز عدم تجاوز و قصور مسئولین مالی دولت از مسئولیتها، اختیارات و وظائف قانونی خود نیز باید مورد تأئید حسابرسان دولتی واقع شود.

انواع حسابهای مستقل در حسابداری دولتی

یکی از اصول متداول حسابداری دولتی لزوم ایجاد و نگهداری حسابهای مستقل برای منابع مالی و وجوهی است که طبق مقررات به مصارف معین تخصیص داده شده اند. هر حساب مستقل که در آنها وجوه نقد و سایر دارائیها، بدیها، اندوخته ها مازاد و بطور کلی منابع و مصارفی (دریافتها ، پرداختها، موجودیها) که به منظور اجرای فعالیت عملیات خاص یا نیل به اهداف معین طبق قوانین و مقررات تفکیک شده اند ثبت می شود.

هر واحد مالی و حسابداری مستقل معمولا به موجب قوانین و مقررات ایجاد می شود و مصرف منابع مالی آن نیز تابع محدودیها، تشریفات و مقررات مصوب می باشد. در اکثر کشورهای جهت ثبت فعالیتهای مالی سازمانهای دولتی معمولا از سه نوع کلی حسابهای مستقل به شرح ذیل نگهداری و استفاده می گردد.

1-حسابهای مستقل برای وجوه دولتی

حساب مستقل عمومی

حساب مستقل درآمد اختصاص

حساب مستقل پروژه اختصاصی

حساب مستقل پروژه های عمران

حساب مستقل تأمین مالی و بازار پرداخت دیون بلند مدت

حساب مستقل وجوه دریافتی بابت خدمات خاص

2-حسابهای مستقل برای وجوه امانی

حسابهای مستقل وجوه امانی قابل مصرف

حسابهای مستقل وجوه امانی غیر قابل مصرف

حسابهای مستقل وجوه امانی بازنشتگی

حساب مستقل وجوه وصولی به نمایندگی از سایر سازمانها

فصل دوم: حسابداری بودجه ای

حسابداری بودجه ای

کنترل بودجه ای که یکی از اصول متداول حسابداری دولتی است در حسابهای مستقل عمومی وجوه جاری، درآمد اختصاصی و برخی از حسابهای دیگر از طریق نگهداری حسابهای بودجه ای اعمال می گردد. حسابهای بودجه ای که بر خلاف حسابهای عادی متضمن ارقام درآمدها و هزینه های پیش بینی شده می باشند. میزان اعتبارات، تعهدات قطعی نشده و هزینه ها و مانده اعتبارات مصرف نشده را نشان می دهد. ضناً حسابهای بودجه ای باید امکان ارائه اطلاعات کافی به اجراکنندگان بودجه مصوب، میزان مسئولیت و جریان پیشرفت عملیات متناسب با منابع مالی به کار گرفته شده را فراهم نماید.

همچنین حسابهای بودجه ای مسئولیتها و وظائف واحدهای سازمانی در رابطه با وصول درآمدها و پرداخت هزینه ها را مشخص می نمایند و امکان تجزیه و تحلیل نتایج آثار اقتصادی درآمدها و هزینه های دولت بر درآمد ملی و اشتغال، تأثیر فعالیتهای دولت و توزیع عادلانه درآمدها و تولید ناخالص ملی را فراهم می آورند.

بودجه و حسابداری دولتی

کلمه بودجه (Budget) نخست به معنای کیسه یا کیفی که وصولیهای دولت در آن نگهداری و مخارج عمومی از محتوی آن پرداخت می شد بکار می رفت. در انگلستان کیف چرمی که فهرست احتیاجات مالی و منابع درآمد دولت در آن جای داشت «بودجه» نامیده می شد.

از واژه بودجه به طوری که بین عامه مردم و مصطلح است مفهوم دخل و خرج یا درآمد و هزینه استنباط می شود و در واقع بودجه دولت نیز به تعبیری ساده عبارتست از درآمدها و هزینه های دولت. این ساده ترین برداشت از مفهوم بودجه می باشد و لیکن باید در نظر داشت که بودجه در مفهوم جدید خود از این برداشت ساده فاصله بسیار گرفته و دارای مفهوم پیچیده ای از نظر سیاسی، اقتصادی و مدیریت شده است.

تعریف بودجه

ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور بودبجه را اینچنین معرفی کرده است: بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل سیاستها و هدفهای قانونی می شود، بوده و از سه قسمت تشکیل شده است:

1- بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است:

الف- دریافتها و منابع تأمین اعتبار که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجه بوسیله دستگاهها از طریق حسابهای خزانه داری کل اخذ می گردد.

ب- پیش بینی پرداختهایی که از محل درآمد عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاههای اجرایی می توانند در سال مالی مربوط انجام دهند.

2- بودجه شرکت های دولتی و بانکها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار.

3- بودجه مؤسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می شود.

با توجه به اینکه بحث اساسی در مورد تعریف بودجه مربوط به درس بودجه می باشد، معذلک از بعد قانونی توضیحات زیر ضروری است:

- کلمات «بودجه کل کشور» معرف توجه به اصل جامعیت بودجه می باشد.

- اشاره به «برنامه مالی دولت» لزوم برنامه ای بودن بودجه کل کشور می باشد.

- اشاره به «انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و هدفهای قانونی می شود» به مفهوم توجه به روشهای نوین و پیشرفته در تنظیم و اجرای بودجه (بودجه عملیاتی) و توجه به اصل ضرورت قانونی بودن هدفهای دولت می باشد.

- مفاد بندهای ماده و طبقه بندی آن حاکی از توجه بیشتر به اصول وحدت بودجه و جامعیت بودجه از یک طرف و تمرکز وجوه دولتی در خزانه (ماده 3 قانون اساسی) از طرف دیگر می باشد.

اصول بودجه

1-اصل سالانه بودن بودجه

بودجه یک پیش بینی و برآورد برای آینده است که دارای بعد زمانی است این بعد زمانی در اختیار قانون گذار است و عرفا یکسال شمسی است. در این بعد زمانی خط مشی ها، سیاستها، برنامه ها، عملیات، درآمدها، هزینه ها و کلیه محتویات بودجه برای یکسال مالی تعیین می گردد. بنا به ماده 6 قانون محاسبات عمومی کشور: سال مالی یکسال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختم می شود.

از زمانی که بودجه در اداره امور کشورها وارد گردید همیشه آنرا برای یکسال در نظر می گرفتند، علل بوجود آمدن این فکر را باید در دو ضابطه جستجو کرد:

اول اینکه اصولا وقتی دولت بودجه تهیه می کند باید معیارهایی جهت پیش بینی درآمد و برآورد هزینه ها داشته باشد. از نظر فنی پیش بینی درآمدها تا حدی که مقرون به حقیقت باشد در طول یکسال بسهولت انجام پذیر است. زیرا تغییرات جوی، وضع درآمد کشاورزان تغییر فصل درآمد برای صاحبان بعضی صنایع و حرف نظیر جهانگردی و هتل داری و امثال آن دوره کامل خود را در یکسال طی می کند و بنابراین مالیاتهایی که ازمردم گرفته می شود در ضمن سال تغییرات اصلی را نیز در بر می گیرد و چون هزینه های دولتی به تبعیت از درآمدهای دولت انجام می گیرد لذا اصل سالانه بودن برنامه های اجرایی دستگاههای دولتی در مورد هزینه ها نیز پذیرفته و مرسوم شده است. علت دوم اصل سالانه بودن بودجه را می توان در ماهیت سیاسی آن جستجو کرد زیرا در حکومتهای پارلمانی قوه مقننه باید اعمال قوه مجریه را کنترل نموده و بعنوان نماینده مردم در اداره امور سهیم باشد در هر نظام پارلمانی تصویب بودجه با پارلمان است و این خود وسیله ای است که پارلمان و یا نمایندگان مردم عملیات سالیانه دولت «قوه مجریه» را تعیین و خطوط عمده را مشخص و اجرای آنرا از دولت خواستار شوند. یا اینکه اصل سالانه بودن ان از پابرجاترین اصول بودجه است ولی در عمل و بخصوص بعد از پذیرفته شدن مفهوم برنامه ریزی اقتصادی در کشورهای مختلف بودجه پنج ساله یا هفت ساله نیز تهیه می شود. بدیهی است برنامه ریزی ایجاب می کند که برای هدایت گرایشهای آتی اقتصادی، زمان طولانی تری مورد عمل باشد بنابراین در طول یک برنامه پنج ساله توزیع منابع مالی نیز روشن گردد ولی باید اضافه کرد همان بودجه پنج ساله درعمل به بودجه های یکساله تبدیل می شود و اعبتارات بودجه هر سال در داخل پنج سال برنامه تهیه و تنظیم می گردد به هر خللی است که اصل سالانه بودن وارد شده بدون اینکه اثری در ماهیت این اصل وارد آورده باشد. بعبارت دیگر نیازهای اقتصادی جدید ایجاب می کند که برنامه ریزان در ضمن پذیرفتن اصل سالانه بودن بودجه به آینده طولانی تری نیز بنگرند و بودجه پنج ساله ای نیز برای خود تهیه و تدوین نمایند.

همچنین در بعضی از کشورها بودجه برای دو تهیه می شود که سال اول آن جنبه تصویبی و اجرایی و سال دوم جنبه اصلاحی دارد که نمایشگر ارائه کارها و برنامه ها و در مواردی تکمیل کارهای آغاز شده و یا سیستمهای در دست اجزاء است و در آن می توان بعدها تغییراتی اعمال نمود.

در مواردی نیز اتفاق افتاده است که بودجه برای کمتر از یکسال تهیه شده است، البته در این مورد بر خلاف مورد اول که نیازهای برنامه ریزی وجود بودجه پنج ساله و یا هفت ساله را ایجاب می کرد علت نارسایی سیستم اداری و مالی و یا پاره ای ضرورتهای سیاسی و یا اجتماعس اقتصادی است و نمی توان آنرا یک روش دائمی شمرد. در مواردیکه بعلل مختلف در اواخر سال فرصت کافی برای تهیه و تنظیم بودجه سال آتی وجود نداشته باشد به ناچار بودجه به صورت یک دوازدهم و یا دو دوازدهم تهیه و تنظیم شده و به تصویب می رسد.

2-اصل وحدت

مراد از اصل وحدت اینست که بودجه دولت فقط یکبار و بطوریکه حاوی هزینه های تمام عملیات دستگاههای دولتی باشد، تهیه و تنظیم و جهت رسیدگی و تصویب به پارلمان تقدیم شود، اگر اصل وحدت نباشد و هر دستگاه برای خود بودجه ای داشته باشد و یا برای هر دسته از کارهای گوناگون دولت بودجه های جداگانه ای در زمانهای مختلف تهیه شود ، هماهنگی و تقارن منطقی زمانی میان عملیاتی بخش دولتی از میان می رود و دوباره کاریها بسیار می شود. ضمنا عدم رعایت این اصل امکان رسیدگی و تجزیه و تحلیل دقیق بودجه را از پارلمان سلب می کند و ممکنست اصول تعادل و سالانه بودن آنرا نیز مختلف سازد.

تعداد بودجه وضوح و روشنی برنامه های دولت و کارهای دولت در جهت تأمین نیازهای جامعه و نیز درک کامل قوه مقننه و عامه مردم از محتوی بودجه لطمه شدید وارد می نماید و اصل بدیهی حکومت پارلمانی را که نظارت بر هزینه ها باشد را دچار نااستواری می سازد. با همه این احوال گاهی مقتضیات در ضمن سال مالی ایجاب میکند که دولت بودجه فوق العاده و یا متمم بودجه به مجلس ببرد و برای هزینه های غیر مترقبه و پیش بینی نشده از نمایندگان مردم کسب اجازه و تحصیل مجوز کند.

3-اصل تعادل

منظور از تعادل دراین اصل تعادل بین پیش بینی درآمدها و هزینه های دولت در یکسال مالی است. بودجه غیر متعادل مفهوم ندارد به عبارت دیگر دخل و خرج دولت را باید دقیقاً برابر باشد. پیشرفت دانش اقتصاد و تکامل فن بودجه نویسی موجب شده است که دست کم «تعادل سالانه» جای خود را در بعضی موارد به تعادل ادواری بدهد و از بودجه برای جلوگیری و یا لااقل برای کاهش از شدت بهرانهای تجاری و نوسانهای اقتصادی استفاده شود و در دوران رکود با توسل به کسر بودجه باعث رونق در اقتصاد جامعه شود.

4-اصل جامعیت

منظور از اصل جامعیت دو مفهوم مرتبط و در عین حال جداگانه است. اول اینکه بودجه باید جامع و کامل بوده و کامل بوده و تمام درآمدها و هزینه های دولت را به هر شکلی که هست در برگیرد. بنابراین مفهوم باید بودجه جاری و عمرانی دولت و بودجه شرکتهای دولتی و همچینن بودجه مؤسسات عام المنفعه در سند بودجه جمع آوری و به پارلمان تقدیم شود.

دیگر اینکه ارقام منظور در بودجه باید به طور ناخالص قید گردد. توضیح اینکه هر وزارتخانه و یا دستگاه دولتی اگر درآمدهایی دار باید کاملاً این درآمدها را تحویل خزانه داری کل نماید وسپس برای مخارج خود را خزانه داری کل درخواست وجه نماید و پس از دریافت وجه به مصرف برسد.

از نقطه نظر ماهیت سیاسی اصل جامعیت بدین منظور است که تمام مبادلات مالی دولت روشن و مشخص باشد و یکبار نیز به اطلاع نمایندگان مردم برسد. اگر بودجه شامل تمام درآمدها و هزینه های دولت باشد و اگر این ارقام به طور خالص در بودجه منعکس شود میزان زیادی از عملیات دولت از دید نمایندگان پارلمان دور خواهد ماند.

اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بشرح زیر ضامن اجرائی قوی برای رعایت اصل جامعیت در بودجه است:

- کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب و بموجب قانون انجام می گیرد.

5-اصل شاملیت یا تفصیل بودجه

بنابراین اصل دولت باید بودجه را به صورت ریز و به تفصیل تنظیم کند و به مجلس تقدیم و برای آگاهی عموم اعلام نماید. اگر این تفصیل نباشد امر اساسی نظارت همگان بر مخارج محقق نمی گردد و مردم و مجلس بعنوان نماینده مردم از کمیت و کیفیت هزینه آگاه نمی گردند. در گذشته بودجه ایران به صورت جداول مختصر و فوق العاده کلی تهیه و به تصویب می رسید ولی در شرایط حاضر قوانین بودجه درآمدهای دولت و اعتبارات دستگاههای دولتی در جداول کامل و جزئیات هزینه می باشد.

6-اصل تخصیص و انعطاف پذیری

بر طبق این اصل تمام ارقام منظور در بودجه باید به همان وضع و ترتیبی که در بودجه تعیین و اجازه داده شده است وصول شده و یا به مصرف برسد هر رقم اعتبار که برای هزینه ای در بودجه پیش بینی و منظور شده است طبق این اصل تنها برای همان هزینه قابل مصرف است و نمی توان آنرا صرف امور دیگری نمود مگر با اجازه قانون و مقررات وضع شده که در داخل مواد هزینه و طرحها و برنامه ها و تا حد مقرر قابلیت اصلاح دارد.

با توجه به این امر مهم که کلیه مسائل و مشکلاتی که ممکنست در زمان اجرای بودجه حادث شود و در مواقع تنظیم بودجه قابل پیش بینی نمی باشد معمولاً قانونگذار تا حدودی دست مسئولین اجرایی را دراجرای بودجه باز می گذارد. بدین صورت که بر اساس تبصره های قانون بودجه معمولاً چند درصد جابجایی بین اعتبارات هزینه های مختلف و یا برنامه های مورد اجرا در یک دستگاه اجرایی بنا به تشخیص مسئولین مجاز می باشد. این قدرت مانور و جابجایی انعطاف پذیری بودجه است که تا حدی در افزایش راندمان کاری دستگاه اجرایی مؤثر می باشد.

7-اصل عدم تخصیص

بموجب این اصل که در پی ناخالص منظور نمودن ارقام بودجه بوجود می آید و نمی توان و نباید در بودجه درآمدها را به مخارجی مشخص تخصیص داد.

البته در برخی مواقع مواردی از عدم رعایت اصل عدم تخصیص مشاهده می شود و بعنوان استثناء برخی از درآمدها صرف هزینه های خاص می گردد. مانند تخصیصص درآمد مربوط به مالیات بر سیگار جهت تکمیل مجتمع ورزشی.

طبقه بندی بودجه

به منظور برای بررسی و تجزیه و تحلیل هر مجموعه ای بایستی عوامل تشکیل دهنده آن مجموعه با خصوصیات مشترک طبقه بندی شده و مورد مطالعه قرار گیرد. بعنوان مثال در صورتیکه بخواهیم جمعیت یک کشور را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم صرفاً دانستن تعداد جمعیت کشور کافی نمی باشد بلکه برای این مطالعه اطلاعات بیشتری نظیر تفکیک جمعیت به گروههای سنی مختلف طبقه بندی بر اساس میزان تحصیلات گروه بندی بر حسب میزان درآمد و اطلاعات مشابه ای در مورد جمعیت کشور مورد نیاز می باشد. شناخت و بررسی بودجه نیز این قاعده کلی مستثنی نیست و در صورتیکه بخواهیم بودجه را مورد رسیدگی و اظهار نظر قرار دهیم ناگزیر باید عوامل تشکیل دهنده بودجه را از نقطه نظرهای مختلف شناسایی و گروه بندی نموده و تجزیه و تحلیل هر گروه و دسته و مقایسه آنها با یکدیگر بپردازیم که اصطلاحاً این عمل جدیدی نیز در بودجه پدید آمده است و هر کدامیک از این طبقه بندی ها بدلائل خاصی معرفی و توسعه یافته اند. زمانیکه از بودجه فقط کنترلی مالی منظور بوده طبقه بندی حسابداری و نگهداری حسابها عمده ترین و ضمناً تنها طبقه بندی بودجه ای بمشار می رفت. وقتی که عامل مدریت و بهبود و کفایت در اداره امور بودجه نویسی وارد شد طبقه بندی برنامه ای و عملیاتی پدید آمد و با پیشرفت استفاده از بودجه در اداره اقتصاد ملی و ایجاد ارتباط بودجه ای با جنبه های فنی بودجه نویسی همراه بوده و در حقیقت نیازهای گوناگون طبقه بندی مختلف را بوجود آورده است و همین طبقه بندی ها خود وسیله ای جهت تهیه و تنظیم بودجه از دیدگاه فنی گردیده است.

رابطه حسابداری دولتی و بودجه

حسابداران دولتی و بودجه و اداره امور آنها از وظائف خطیر سازمانهای عمومی است. هدف های حسابداری دولتی در بسیاری از موارد مشابه با هدفهای بودجه است. اجرای بودجه یک سازمان بدون استفاده از اصول و روشهای حسابداری غیر ممکن و انجام صحیح عملیات حسابداری نیازمند پیروی از پیش بینی های مندرج در سند بودجه می باشد. به موازات ابلاغ بودجه در یک سازمان عمومی کلیه عملیات باید ثبت و ضبط شود. نتیجه ارقام ثبت شده و هر زمان میزان اعتبار مصوب و میزان پرداختها و همچنین مبالغ مانده در حد ارقام بودجه موصب می باشد. فقط با استفاده از روشهای حسابداری می توان کنترل بودجه ای را برقرار نمود و مانع انحراف از بودجه پیش بینی شده گردید. همه افراد یک سازمان دولتی که به نحوی از انحناء با دریافت و پرداخت وجوه دولتی سر و کار دارند به منظور نیل به سیاستها و هدفها ناچار به متابعت از قوانین و مقررات می باشند که ناظر بر امور مالی سازمان است به منظور سهولت کار و امکان این متابعت بودجه و روشهای حسابداری در سازمانهای دولتی بوجود آمده است به کمک بودجه و حسابداری دخل و خرج یک سازمان درهر زمان معین معلوم است. بودجه مجوزی جهت تحصیل درآمد براسا قوانین و مقررات حاکم و پرداخت وجوه و مخارج در حد ضوابط قانونی می باشد و رابطه بین ارقام درآمد و هزینه پیش بینی شده و ارقام واقعی را نشان می دهد سیاست مالی دولت در بودجه انعکاس یافته و سیستم حسابداری ضامن اجرای این سیاست است. اهمیت حسابداری و بودجه در هیچ مؤسسه دولتی قابل انکار نمی باشد و این دو شعبه به اتفاق یکدیگر از مهمترین و مفیدترین ابزار جهت امور دولت بشمار می آید. مقامات قوه مقننه و مجریه با استفاده از نتایج حاصل از ارقام بدست آمده و مقایسه با سنوات قبل برنامه های آینده را طرح و تنظیم و عملیات مسئولان مربوطه را کنترل می نماید. غالباً ادارات و حسابداری در سازمانهای دولتی نقش مؤثری در تهیه و تنظیم ارقام بودجه دارند.

بودجه می تواند در هدایت اقتصاد یک کشور نقش مؤثری داشته باشد، درآمدهای پیش بینی شده در بودجه می تواند در فعالیتهای اقتصادی و سطح درآمدهای عمومی جامعه مؤثر واقع شود. سازمانهای دولتی و محل مصرف وجوه عمومی حدود و طرز عمل فعالیتهای اقتصادی مؤسسات خصوصی را کنترل می کند و انگیزه های لازم جهت فعالیت بخش خصوصی را جهت بهبود در وضعیت اقتصادی ما بوجود آورد.

تاریخچه بودجه و بودجه نویسی در ایران

استعمال کلمه «بودجه» در ایران و بعد از مشروطیت معمول و مصطلح گردید. در اوائل دوران مشروطیت نیز بودجه در نظام مالی کشور جایگاه مشخصی نداشت حکومتهای قبل از مشروطیت و اوائل مشروطیت هر زمان احتیاج به پول پیدا می کردند و به هر وسیله ممکن از جامعه آنرا تهیه می کردند و سعی مسئولان مملکتی این بود که با سهلترین وسائل پول مورد نیاز تهیه شود و آثار اجتماعی، اقتصادی و احیاناً سیاسی آن مورد نظر نبود. پس از سال 1290 بتدریج فکر پیش بینی درآمدهای کشور در مسئولین ایجاد شده و در واقع در آن سال چیزی شبیه سیاهه و صورتحساب تهیه شد. در دوره مشروطیت نخستین بودجه به سال 1328 هجری قمری توسط مرحوم صنیع الدوله وزیر مالیه دوره دوم (2 ذیعقده 1327 قمری تا 30 محرم 1330 قمری مطابق با 24 عقرب 1288 شمسی تا 3 جدی 1290 شمسی) قانوگذار تهیه شد صنیع الدوله پیش از تقدیم آن به مجلس شورای ملی مورد سوء قصد قرار گرفت و کشته شد وزیر مالیه بعد از وی آن را به نام بانیش صنیع الدوله به مجلس برد و بودجه صنیع الدوله هنوز هم در تاریخ مالیه ما معروف است. در این بودجه برای اولین بار با تعمق در کار کشورهای پیشرفته اصول فنی تدوین بودجه رعایت شد و گامهایی به جلو برداشته شد و بودجه هر سال نسبت به سال قبل کاملتر شد. از سال 1327 اجرای برنامه های عمرانی در ایران معمول گردید ، که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در دو برنامه هفت ساله و سه برنامه پنج ساله به اجرا در آمد. از ابتدای شروع برنامه های عمرانی منابع مالی، سهم عمده ای از نفت و وامهای خارجی را تشکیل می داد. بودجه عمرانی توسط سازمان برنامه تهیه و برای دوره اجرای برنامه (پنج یا هفت ساله) به تصویب مجلس می رسید و مراجع و مقامات سازمان مزبور اختیارات قانونی در مورد جابجایی اعتبارات این نوع بودجه داشتند. ضمناً فعالیتهای مالی در رابطه با اجرای بودجه نیز توسط سازمان مزبور انجام می شد. وزارت مالیه یا وزارت دارایی نیز عهده دار تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه جاری کشور بود و منابع مالی این بودجه را عمدتاً درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای جاری دولت تشکیل می داد و سهم جزئی از درآمد نفت نیز به عنوان کمک بودجه جاری پرداخت می شد و مصارف بودجه جاری نیز فعالیتهای جاری و مستمر دستگاههای دولتی بود. ضمناً بودجه جاری به صورت متداول (ابتدایی ترین روش بودجه در بخش هزینه ها) تهیه می شد.

از سال 1343 تحول در نحوه تهیه بودجه در ایران بوجود آمد و روش تنظیم بودجه که تا آن سال تنظیم بودجه با روش متداول بود با روش بودجه برنامه ای تغییر پیدا کرده و به لحاظ هماهنگی بین بودجه جاری و بودجه عمرانی دستگاه تنظیم کننده بودجه جاری از وزارت به سازمان برنامه منتقل گردید و دفتر مرکزی بودجه زیر نظر نخست وزیر در سازمان برنامه تشکیل شد و دستگاههای دولتی نیز ملزم گردیدند واحدهایی در دستگاه تشکیل دهند زیرا تا قبل از آن معمولاً یکی از ادارات داخلی و واحد مالی عهده دار تنظیم بودجه دستگاه بود.

بدین ترتیب از آن سال به بعد تهیه و تنظیم بودجه جاری و عمرانی کشور در مرجع وحدی (سازمان برنامه پرداخت می گردید و در واقع کشور دارای دو خزانه مستقل از یکدیگر بود.

در اواخر سال 1351 قانونی به نام «قانون برنامه و بودجه» از تصویب مجلس گذشت که از اول سال 1352 و همزمان با شروع برنامه عمرانی پنجم (آخرین برنامه رژیم سابق) تمامی امور مالی کشور در خزانه واحدی در وزارت دارایی متمرکز گردید و از سال مزبور به بعد کلیه امور مربوط به برنامه ریزی، تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه و همچنین نظارت بر پیشرفت برنامه های عمرانی و جاری کشور توسط سازمان برنامه و بودجه و کلیه امور مالی مربوط به فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی در وزارت امور اقتصادی و دارایی متمرکز گردید.

تا سال 1354 بودجه کلیه دستگاههای دولتی به صورت متمرکز تهیه می گردید و مراجع و مقدمات استانها اختیاری در مورد بودجه دستگاه ذیربط خود نداشتند. از سال 1355 و در اجرای سیاستهای عدم تمرکز تهیه و تنظیم و همچنین اجرای بودجه تعدادی از دستگاههای دولتی از حالت بودجه متمرکز به بودجه استانی تبدیل گردید که در این حالت مسئولین اینگونه دستگاهها در استانهای کشور و در رابطه با بودجه مورد عمل دستگاه خود ذیمدخل و صاحب نظر هستند.

مراحل بودجه

بودجه ریزی عملی است پویا و مستمر و در کلیه کشورهایی که با نظام پارلمانی اداره می شوند با تفاوتهای جزئی در وظایف و مسئولیتها بودجه از چهار مرحله جداگانه تشکیل می شود که مجموع این مراحل را دور بودجه ای یا مراحل بودجه یا سیکل بودجه ای می نامند. این مراحل عبارتند از:

1- مرحله تهیه و تنظیم پیشنهاد بودجه.

2- مرحله تصویب بودجه.

3- مرحله اجرای بودجه.

4- مرحله نظارت بر بودجه.

از خصوصیات بودجه این است که قانون می باشد یعنی توسط قوه مقننه هر کشور به تصویب می رسد و پس از تصویب بایستی توسط قوه مجریه به مرحله اجراء گذاشته شود و همچنین منشاء قانون در نظام پارلمانی نوعاً طرح (پیشنهاد از طرف نمایندگان مجلس ارائه شود) با لایحه (پیشنهاد از طرف قوه مقننه تهیه و جهت تصویب به مجلس ارائه شود) می باشد. با توجه به این خصوصیات منشاء قانون بودجه لایحه می باشد.

اولین و سومین مرحله از مراحل فوق توسط قوه مجریه انجام می شود، مرحله دوم خاص قوه مقننه است و چهارمین مرحله مشترکاً توسط قوه مقننه و قوه مجریه انجام می گیرد.

تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه

الف- شورای اقتصاد بخشنامه بودجه را تصویب و پس از امضاء رئیس جمهور از طریق سازمان برنامه و بودجه به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ می شود.

این بخشنامه حاوی سیاستهای و خط مشی های لازم در امر تهیه بودجه در دستگاههای دولتی است. چون بودجه از مهمترین ابزار سیاستگزاری اقتصادی است لذا ضروری است که تمامی دستگاههای دولتی و دستگاههایی که تمام و یا قسمتی از هزینه آنها از محل بودجه دولت تأمین می شود با توجه دقیق به اهداف، سیاستها و جهت گیری های عمده اقتصادی، اجتماعی دولت در بخشنامه بودجه تشریح می گردد و بودجه خود را تنظیم می نمایند. با توجه به اینکه تهیه و تنظیم بودجه بایستی در نیمه دوم سال انجام شود معمولاً بخشنامه بودجه در شهریور ماه هر سال صادر می شود.

ب-دستگاههای اجرایی محلی با توجه به اهداف و جهت گیری های مندرج در لایحه برنامه پنج ساله و مفاد بخشنامه بودجه نسبت به تنظیم بودجه و ارائه آن به سازمان برنامه و بودجه استان اقدام می نمایند.

دستگاههای اجرایی پس از وصول بخشنامه بودجه و بر اساس سیاستها و خط مش های ابلاغ شده و نیز سیاستهایی که در چهارچوب وظائف و اهداف هر دستگاه منطبق با مصالح اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور بوده دستورالعمل هایی برای تنظیم بودجه تهیه نموده و به واحدهای داخلی خود ابلاغ می نمایند. پیشنهاد بودجه هر دستگاه از پایین ترین رده ها شروع شده و در هر رده نیز جرح و تعدیلات لازم در بودجه های پیشنهادی انجام می شود و نهایتاً بودجه های پیشنهادی واحدهای یک دستگاه دولتی به واحد بودجه دستگاه که واحدی در سطح اداره کل و یکی از واحدهای ستادی هر دستگاه دولتی است داده می شود بودجه در واحد بودجه دستگاه مربوط پس از بررسی های لازم و رعایت مفاد بخشنامه بودجه و دستورالعمل داخلی به سازمان برنامه و بودجه ارسال می گردد.

ج-سازمان برنامه و بودجه استان بودجه دستگاههای اجرایی را بررسی و پس از تأئید به شورای عالی برنامه ریزی استان ارائه می نماید.

د- شورای عالی برنامه ریزی استان یک نسخه از بودجه دستگاههای اجرایی محلی را به ستاد بودجه وزارتخانه های ذیربط و یک نسخه آن را به سازمان برنامه و بودجه راسال می نمایند.

هـ – شرکت های دولتی، بانکه و مؤسسات وابسته به دولت که تحت عنوان جداگانه ای در بودجه کل کشور منظور می شود بودجه پیشنهادی خود را به ستاد بودجه وزارت خانه های ذیربط ارسال می نمایند. بودجه شرکت های دولتی قبلاً باید به تصویب مجامع عمومی و مراجع صلاحیتدار آنها برسد.

و- ستاد بودجه وزارتخانه ها پس از بررسی و تأئید بودجه تلفیق شده را به سازمان برنامه و بودجه ارسال می نماید.

ز- در سازمان برنامه و بودجه، بودجه مربوطه در واحدهای تخصصی (مدیریت) که کارشناسان دولتی هستند و به لحاظ نظارتی که این کارشناسان بایستی بر اجرای بودجه در دستگاههای مربوط داشته باشند نوعا ارتباط تقریباً مستمر بین مدیریت های دستگاه برنامه ریزی (سازمان برنامه و بودجه) وسایر دستگاههای دولتی وجود دارد و این ارتباط مستمر و آشنایی باعث می شود که کارشناسان بودجه نسبت به مسائل و مشکلات دستگاهها اشراف کافی داشته وبتوانند بودجه پیشنهادی دستگاهها را در انطباق با سیاستها و خط مشی های اقتصادی کشور که در بخشنامه بودجه به دستگاهها ابلاغ گردیده است مورد رسیدگی قرار دهند.

در این مرحله سازمان برنامه و بودجه بودجه های پیشنهادی دستگاههای اجرایی و محلی را در ستادهای مختلف بررسی و پس از تأئید و هماهنگی تلفیق نموده و جهت بررسی و تصویب به شورای اقتصاد تسلیم می نماید.

ح- شورای اقتصاد پس از بررسی و تأئید بودجه به هیئت دولت تسلیم و پس از بررسی و تصویب هیئت دولت توسط ریاست جمهوری به عنوان لایحه بودجه از طرف دولت به مجلس تقدیم می شود، طبق قانون لایحه بودجه کل کشور باید منتها تا پنجم دیماه هر سال به قوه مقننه تقدیم شود.

2-تصویب بودجه

دومین مرحله از مراحل چهارگانه بودجه مرحله تصویب بودجه است که از وظایف قوه مقننه می باشد چون بودجه توسط قوه مجریه تهیه و تنظیم و به منظور تصویب به مجلس تقدیم می شود اصطلاحاً «لایحه بودجه» نامیده می شود که پس از تصویب به صورت قانون برای اجراء به دولت ابلاغ می گردد.

اصل پنجاه و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با بودجه مقرر داشته: بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. به سبب اهمیت تصویب بودجه در قوانین و مقررات و آئین نامه های داخلی مجالس قانونگذاری و نیز گاهی سنن و رسوم در کشورهای مختلف جهان مناسک و تشریفات و رویه های خاصی را برای رسیدگی لایحه بودجه قایل شده و پیش بینی کرده است. از جمله در آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مقررات خاصی برای رسیدگی و تصویب بودجه در مجلس وجود دارد که به شرح زیر می باشد.:

ماده 106- لایحه بودجه کل کشور و یا چند دوازدهم و متمم آن یک شوری خواهد بود و درباره کلیه پیشنهادهای اصلاحی و یا الحاقی طبق معمول عمل خواهد شد.

ماده 107- هنگام طرح لایحه بودجه در مجلس جلسات باید بلاانقطاع در کلیه ایام هفته غیر از جمعه و تعطیلات رسمی، حداقل روزی چهار ساعت منعقد گردد و تا موقعی که شور و مذاکره پایان نیافته و رأی مجلس اخذ نشده است از دستور خارج نمی شود.

تبصره- اگر مطالب فوری و فوتی اعم از لوایح و طرحهای دوفوریتی وغیره پیش آید که به تشخصی مجلس تأخیر آن موجب زیان جبران ناپذیری باشد در این صورت برای طرح و تصویب آن زمانی معین می شود. همچنین در مورد فرصت نطق در مورد موافقت و مخالفت با لایحه بودجه بر اساس مفاد بند ج ماده 76 برای نمایندگان به شرح زیر مقرر گردیده است: برای مذاکره در باب کلیات طرح بودجه سالانه کشور ده ساعت نو برای هر نیم ساعت و برای متمم بودجه و یک دوازدهم و دو دوازدهم پنج ساعت و برای ناطق نیم ساعت.

منظور از مرحله تصویب بودجه، تصویب بودجه پیشنهادی دولت توسط قوه مقننه می باشد اصل تصویب بودجه دولت توسط قوه مقننه از اصول و موازین متداول بودجه ریزی در تمام کشور های تلقی می گردد. تصویب بودجه به مفهوم تأئید و تجویز برنامه های مالی دولت به وسیله قوه مقننه است. در این مرحله، بودجه ای که دولت تهیه و پیشنهاد نموده است قبل از شروع سال مالی اجرای بودجه به صورت قانون در می آید.

در ایران، لایحه بودجه بعد از تقدیم به مجلس جهت رسیدگی به کمیسیون تخصصی مربوط ارجاع می شود. کمیسیون مذکور، بعد از بررسی درآمدهای پیش بینی شده و اعبتارات برآورده شده برای برنامه های، طرحها و فعالیتهای دستگاههای دولتی و سایر اعتبارات منظور شده در بودجه گزارش لازم حاوی نظرات و پیشنهادهای اصلاحی را برای طرح در مجلس تهیه می نماید، گزارش مذکور همراه با لایحه پیشنهادی، در جلسه عمومی مجلس تهیه می نماید، گزارش مذکور همراه با لایحه پیشنهادی، در جلسه عمومی مجلس مطرح و بعد از بررسیها و تعدیلات لازم تصویب می شود. بودجه بعد از تصویب به دولت ابلاغ و از طرف رئیس جمهور جهت اجرا به کلیه دستگاههای دولتی ابلاغ می گردد.

3-اجرای بودجه

سومین مرحله از مراحل بودجه و مهمترین مرحله اجرای بودجه است. برنامه ها و عملیات درآمدها، هزینه ها همه پیش بینی و برآورد هستند و به همین سبب گاه با واقعیتها تطبیق ننموده و انجام تغییراتی را لازم می سازد. برای پرهیز از چنین وضعی و یا به حداقل رسانیدن تغییرات در موقع تهیه و تنظیم بودجه باید کوشش فراوان نمود. که بر اساس اطلاعات و تجربیات و با بکارگیری روشهای سنجیده و نوین بودجه بندی پیش بینی ها و برآورد تا حد امکان به حقیقت واقعیت نزدیک و نزدیکتر باشد ولی این به تنهایی کافی نیست. اگر به هنگام اجرای بودجه تشکیلات صحیح مدیریت منطقی، افراد متخصص، ماهر و ورزیده در کار، روشهای کامل و قابل اعتماد حسابداری و گزارش گیری و عوامل دیگر مورد نیاز را نداشته باشیم بودجه را به ترتیبی که پیش بینی کرده ایم قابل اجرا نخواهد بود و ما را به هدف مطلوب و مورد انتظار نمی رساند. در اجرای بودجه لازم است که محتوای بودجه همواره مورد نظر باشد و بر این اساس در اجرای بودجه تأکید بر روی مصرف اعتبارات است در راه وصول به هدفها و نه صرفه جویی در آن. نتیجه منطقی صرفه جویی در اعتبارات (به شرط درست برآورد شدن ارقام بودجه) انجام نشدن قسمتی از عملیات و برنامه ها وعدم وصول به اهداف دولت است که به هیچوجه مطلوب نیست. اجرای بودجه از وظایف و اختیارات خاص دولت است و آن عبارت است از کلیه عملیات و اقداماتی که جهت وصول درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و انجام هزینه های پیش بینی شده در بودجه مصوب و ثبت ارقام مربوطه.

در ایران بودجه مصوب بعد از ابلاغ به دولت و دستگاههای دولتی اجازه می دهد که درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه مصوب را طبق قوانین و مقررا مربوط وصول و هزینه های وزارتخانه و مؤسسات دولتی و سایر اعتبارات منظور در بودجه را در حدود وصولی درآمدها و براساس تخصیص اعتبار، تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال اجرای بودجه پرداخت نمایند.

در اجرای بودجه نکات اساسی زیر باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

الف- اجرای بودجه باید در جهت به انجام رساندن برنامه های مصوب و وصول به هدفهای منظور در قانون بودجه باشد.

ب- هیچگونه تعهد و هزینه ای نباید خارج از اعتبارات مصوب به عمل آید.

ج- رعایت قوانین، مقررات، تشریفات و سایر محدودیتهای مصوب حاکم بر بودجه الزامی است.

د- اجرای بودجه به نحو صحیح با برقراری سیستم و روش مناسب حسابداری به بنحوی که نظارت بر تعهدات و پرداختها را در فواصل زمانی مناسب امکان پذیر نماید.

همانطوریکه قبلاً نیز اشاره شد پس از تصویب بودجه در مجلس شورای اسلامی بودجه مصوب با قانون بودجه از طرف ریاست جمهوری برای اجراء به دولت ابلاغ می شود و دولت نیز توسط سازمان برنامه و بودجه به نوبه خود اعتبار و یا اعتبارات مربوط به هر یک از دستگاههای دولتی را برای اجراء به آنها ابلاغ می نماید. با توجه به این امر که جزئیات و شرح تفصیلی عملیات دستگاههای دولتی با توجه به تعداد و تنوع دستگاهها و وظایف آنها در قانون بودجه قابل منظور نمی باشد لذا ملزم به مبادله موافقتنامه می باشند.

موافقتنامه

موافقتنامه سندی است که شرح عملیات مربوط به بودجه مصوب را نشان می دهد این سند بین سازمان برنامه و بودجه و هر یک از دستگاههای اجرایی مورد توافق قرار می گیرد و فرمهای تهیه شده به امضاء طرفین می رسد. در مورد اعتبارات طرحهای عمرانی موافقتنامه طرح و در مورد اعتبارات بودجه جاری موافقتنامه مصوب در بودجه کل کشور از دریافت وجه تا پرداخت به ذینفع در فصل آینده تشریح می گردد.

4-نظارت بر بودجه

نظارت با کنترل بودجه آخرین مرحله از مراحل بودجه است. اصولاً کنترل بودجه به دو نوع کنترل مالی و کنترل اداری تقسیم می شود. کنترل مالی از طریق استقرار و نگهداری سیستم حسابداری برای ثبت درآمد و هزینه اعمال می گردد. منظور از کنترل اداری این است که بودجه به عنوان وسیله مؤثری برای نیل به هدفها به کار می رود. برخلاف کنترل مالی که منظور اصلی عدم تجاوز هزینه های دولت از اعتبار مصوب صرفنظر از عملیات است. در کنترل اداری هدف در وهله اول به چگونگی نتایج حاصله از پرداخت مخارج معطوف می گردد زیرا ممکنست وجهی که پرداخت شده در حدود اعتبارات مصوب باشد ولی در مقابل کار قابل توجهی صورت نگرفته باشد با این وصف می توان سیستم حسابها را بنحوی تنظیم کرد که علاوه بر کنترل مالی به پیشرفت عملیات طبق برنامه نیز کمک نماید. نظارت اداری بر بودجه در ایران توسط دستگاه مسئول امور مالی کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی) و دستگاه برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه) انجام می گیرد. طبق قانون محاسبات عمومی کشور ذیحسبان که نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی اداره مالی دستگاههای دولتی را در مرکز و شهرستانها عهده دار می باشند بر نحوه مصرف بودجه دستگاهها نظارت نموده و مراقبت می نمایند که اعتبارات بودجه در محل و موضع خود به مصرف برسد.

ماده 31 قانون محاسبات عمومی : ذیحساب ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی به این سمت منصوب می شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را به عهده خواهد داشت:

1- نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط به صحت و سلامت آنها.

2- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.

3- نگاهداری و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.

4- نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور.

تبصره 1- ذیحساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرایی وظایف خود را انجام می دهد.

تبصره 2- ذیحساب مؤسسات و نهادهایی عمومی غیر دولتی (موضوع ماده 5 قانون محاسبات) در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت می دارند، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهد شد.

همانطوریکه ملاحظه می گردد از یک طرف نقش ذیحساب در دستگاه اجرایی و ارتباط او با دستگاه و چار چوب وظایف و مسئولیتهای او را مشخص می کند و از طرف دیگر مهمترین ابزار اعمال مسئولیتهای نظارتی وزرات امور اقتصادی و دارایی در نظام مالی کشور را معرفی و تبیین می نماید.

از اینرو نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی از نظر انطباق پرداختها با مقررات قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات راجع به هر نوع خرج به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و نظارت عملیاتی بر بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه انجام می شود. نظارت عملیاتی دولت بر اجرای فعالیتها و طرحهای عمرانی که هزینه آنها از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه کل کشور تأمین می شود به منظور ارزشیابی و مقایسه با هدفها و مقایسه پیشرفت کار بعهده سازمان برنامه و بودجه می باشد. از نظر زمانی نیز می توان نظارت را به سه طریق نظارت قبل از خرج، نظارت ضمن خرج و نظارت بعد از خرج تقسیم نمود.

دستگاههای دولتی مکلفند در هر سال و قبل از شروع به فعالیتهای خود موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه مبادله نمایند. این اقدام را میتوان نوعی نظارت قبل از خرج دستگاه برنامه ریزی کشور به نحوه خرج بودجه تلقی نمود که سازمان برنامه و بودجه این نظارت را انجام دهد.

همچنین دستگاه های دولتی صرفاً در حدود اعتباراتی که به آنها تخصیص داده می شود ایجاد تعهد نمایند و تخصیص اعتبار نیز در حدود امکانات مالی کشور و بر اساس اهمیت نیازها و اولویتها داده می شود. پس مبادله موافقتنامه و نیز مکانیسم تخصیص از ابزارهای کنترل قبل از خرج هستند.همانطوریکه قبلاً اشاره شد کمیته تخصیص متشکل از مسئولین وزارت امور اتقصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه می باشد.

نظارتی که ذیحسابان بعنوان عاملین خزانه کشور در امر وصول درآمدها و پرداخت هزینه ها و در اجرای وظایف روزمره خود انجام دهند و همچنین نظارتی که سازمان برنامه و بودجه ملکف است توسط عوامل خود از پیشرفت کار طرحها و فعالیتهای دستگاههای اجرایی به عمل می آورد می توان از نظارت ضمن خرج دانست.

با توجه به این موضوع که بر اساس مفاد قانون محاسبات دستگاههای دولتی مکلفند صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه را منتهی تا پایان ماه بعد به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال دارند و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف است حساب عملکرد بودجه هر سال را منتهی تا پایان سال بعد تهیه و جهت تهیه گزارش تفریغ بودجه به دیوان محاسبات ارسال دارد و از طرفی سازمان برنامه و بودجه نیز مکلف است گزارشهای مربوط به پیشرفت عملیات عمرانی و بودجه کل کشور را به شرح زیر تنظیم و به ریاست جمهوری اسلامی تسلیم نماید.

1- گزارشهای شش ماهه حاوی پیشرفت عملیات و مشکلات اجرای طرحها و فعالیتهای توجه به پرداختهای انجام شده و همچنین پیشنهادهای مشخص جهت رفع این مشکلات.

2- گزارش اقتصادی سالانه شامل تجزیه و تحلیل وضع اقتصادی کشور در سال گذشته پیش بینی وضع جاری سالجاری و سال بعد.

می توان مجموعه اقدامات اخیر را نیز نظارت بعد از خرج تلقی نمود.

بودجه متداول

بودجه متداول یا سنتی بودجه ای که در آن اعتبارات هر سازمان دولتی به تفکیک فصول و مواد هزینه مشخص می گردد در این روش بودجه ریزی نوع و ماهیت هزینه نشان داده می شود، ولی مشخص نیست که هر هزینه برای نیل به کدام هدف و منظور یا اجرای کدام فعالیت یا برنامه خاص انجام شده است. یکی از علل اصلی استفاده گسترده از روش بودجه ریزی متداول ارتباط نزدیک این روش با حسابداری دولتی و امکان اعمال کنترل بودجه ای مناسب می باشد. زیرا در طبقه بندی اعتبارات بر حسب فصول و مواد برای هر یک از مخارج جاری و سرمایه ای اعتباری معین تصویب می شود تا هزینه های مربوط به کالا و خدمات خریداری شده در سال اجرای بودجه در محدوده مصوب انجام شوند.

بدیهی است هر اندازه که اعتبارات مصوب و فصول و مواد هزینه بیشتری تقسیم شوند به همان میزان انعطاف پذیری اجرای بودجه و وسیعتر شدن اختیارات مسئولان اجرای بودجه خواهد شد.

بودجه عملیاتی

در بودجه عملیاتی بر تفکیک اعتبارات به وظایف برنامه ها و فعالیتها و طرحها حجم عملیات و هزینه های اجرای عملیات دولت و دستگاههای دولتی طبق روشهای عملی و فنی و مانند حسابداری قیمت تمام شده محاسبه و اندازه گیری می شود، ارقام پیش بینی شده در بودجه عملیاتی باید مستند به تجزیه و تحلیل تفصیلی برنامه ها و عملیات و نیز قیمت تمام شده می باشد. در بودجه عملیاتی از حجم عملیات طبق موازین فنی دقیقاً اندازه گیری بعمل می آید و هزینه عملیات طبق فنون و روشهای مختلف مانند حسابداری قیمت تمام شده با «اندزه گیری کار» محاسبه می شود.

در بودجه عملیاتی مانند منابع مالی بکار رفته در برنامه ها و عملیات خدمات و کالاهای تولید شده و حاصل نهایی در هر یک از واحدهای سازمانی ارتباط داده می شوند. مثلاً مواد و مصالح ساختمانی خریداری شده توسط یک سازمان دولتی بخشی از قیمت تمام شده جاده، پل یا ساختمان تلقی و طبقه بندی می شود زیرا این مواد حاصل نهایی خاصی را به وجود می آورد که از وظایف و اهداف سازمان دولتی می باشد بدین ترتیب کالا و خدمات خریداری شده با تولید نهایی ارتباط داده می شود. این نوع طبقه بندی اسناد و مدارک قابل استناد و واقعی را در کارآیی برای سطوح مختلف مدیریت مخشخص می سازد و جهت اتخاذ تصمیمات مالی و اقتصادی و تعیین اولویتها مورد استفاده قوه مقننه دولت و دستگاههای دولتی قرار می گیرد.

بودجه برنامه ای

بودجه برنامه ای است که در آن اعتبارات بر حسب وظایف برنامه ها و فعالیتهای سازمان دولتی در سال مالی اجرای بودجه پیش بینی شده باشد. به عبارت دیگر در بودجه برنامه ای مشخص می شود که دولت و دستگاههای دولتی در سال اجرای بودجه اولاً دارای چه اهداف و وظایف و مقاصد مصوب می باشند. ثانیاً برای نیل به اهداف باید کدام برنامه ها، عملیات و فعالیتها را با چه میزان اعتبار انجام داد. ضمناً اعتبارات هر یک از برنامه ها، فعالیتها در قالب فصول و مواد هزینه پیش بینی می گردد.

در بودجه برنامه ای مبنای برآورد هزینه همان عملیات دستگاه است که برحسب برنامه ها و فعالیتها طبقه بندی می شود و دسته بندی هزینه به تفکیک فصول و مواد هزینه در قالب برنامه و فعالیت انجام می گردد. به عبارت دیگر در بودجه برنامه ای ابتدا برنامه و یا فعالیت مشخص بر اساس حجم کار پیش بینی می شود و در مرحله دوم هزینه اجرای ‌آن بر حسب فصول و مواد هزینه برآورد می گردد.

با توجه به اینکه برنامه جزئی از وظیفه است لذا بودجه برنامه ای از ‌آنجا که برنامه بالاترین سطح طبقه بندی کارهای اجرایی یک دستگاه است مراتب بالاتر سازمان را در بر می گیرد. به عبارت دیگر یک وظیفه از چند برنامه تشکیل شده است. مثلاً وظیفه آموزش و پرورش ممکن است به برنامه های زیر تقسیم شود:

برنامه آموزش ابتدایی- برنامه آموزش راهنمایی- برنامه آموزش متدوسطه- برنامه آموزش کودکان استثنایی- برنامه امور تربیتی و پرورشی.

برنامه تربیت معلم آموزش عمومی- برنامه و تحقیق و برسی- برنامه خدمات اداری-برنامه خدمات رفاهی- برنامه ورزش در مدارس.

هر کدام از برنامه ها نیز به یک یا چند فعالیت یا طرح تقسیم می گردد.

1-کاربرد سرفصلهای بودجه ای

الف- به ازای مصوب ابلاغی برنامه ای و ردیفهای فرعی ثبت زیر انجام می گیرد.

اعتبار مصوب

دستگاه اجرایی

ب- معادل میزان تخصیص ابلاغی از محل اعتبارات مصوب

تخصیص اعتبار

اعتبار مصوب

ج- ضمناً معادل حجم تخصیص داده شده از محل اعتبارات ردیفهای عمومی ثبت زیر انجام می گیرید.

تخصیص اعتبار

دستگاه اجرایی

د- دستگاههای اجرایی دارای سیستم بودجه متمرکز معادل اعتبار حواله شده و ابلاغی به واحدهای تابعه در شهرستانها حسب مورد ثبت های زیر انجام می گیرد.

1- د حوالجات استانها. بودجه برنامه ای

تخصیص اعتبار

2- د حوالجات استانها. ردیفهای عمومی

تخصیص اعتبار

3- د حوالجات استانها. ردیفهای فرعی

تخصیص اعتبار

عملیات بستن حسابهای بودجه ای:

دستگاه اجرایی

اعتبار مصوب

تخصیص اعتبار

حوالجات استانها. بودجه برنامه ای

حوالجات استانها. ردیفهای عمومی

حوالجات استانها. ردیفهای فرعی

2-کاربرد سرفصهای دریافت و پرداخت

الف- به ازای خزانه یا سایر منابع حسب مورد ثبت زیر انجام می گیرد.

بانک پرداخت عمومی

دریافت از خزانه. بودجه برنامه ای

بانک پردخت عمومی

دریافتی از خزانه. ردیفهای عمومی

بانک پرداخت عمومی

دریافتی بابت سایر منابع

ب- ثبت عملیات مربوط به تنخواه گردان، معادل وجوه دریافتی بابت تنخواه گردان

ب- 1 بانک پرداخت عمومی

تنخواه گردان حسابداری

هنگام پرداخت تنخواه گردان به کارپرداز یا اداره تدارکات اقدام به ثبت زیر می شود.

ب-2- تنخواه گردان پرداختچ

بانک پرداخت عمومی

در صورت پرداخت معادل اسناد ارائه شده حسب مورد به صورت زیر ثبت خواهد شد.

ب-3- هزینه بابت بودجه برنامه ای

بانک پرداخت عمومی

هزینه ردیفهای عمومی دولت

بانک پرداخت عمومی

هزینه بابت کد فرعی

بانک پرداخت عمومی

پرداختی سایر منابع

بانک پرداخت عمومی

ج- هنگام پرداخت پیش پرداخت !

پیش پرداخت سالجاری

د- هنگام پرداخت علی الحساب:

علی الحساب سال جاری

بانک پرداخت عمومی

هـ – در هنگام قطعی شدن پیش پرداخت یا علی الحساب حسب مورد یکی از حالاتا زیر بوجود زیر بوجود می آید:

هـ –1- مبلغ هزینه معادل پیش پرداخت یا علی الحساب می باشد:

هزینه بابت بودجه برنامه ای

پیش پرداخت سالجاری

هـ –2- مبلغ هزینه کمتر از پیش پرداخت یا علی الحساب می باشد و تفاوت به صورت نقد به حساب بانکی واریز می گردد:

هزینه بابت بودجه برنامه ای

بانک خدمات عمومی

پیش پرداخت سالجاری

هزینه بابت بودجه برنامه ای

بانک خدمات عمومی

پیش پرداخت سالجاری

ضمناً چنانچه اسناد هزینه کمتر از مبلغ پیش از پرداخت یا علی الحساب باشد و در چندین مرحله تحویل گردد از همان ثبت (هـ-1) استفاده می نماییم تا کل پیش پرداخت یا علی الحساب تسویه گردد و در صورت مانده مبلغ به صورت نقد از ثبت (هـ-2) استفاده می شود.

هـ –3- مبلاغ هزینه بیشتر از علی الحساب یا پیش پرداخت می باشد:

هزینه بابت بودجه برنامه ای

پیش پرداخت سال جاری

بانک پرداخت عمومی

هزینه بابت بودجه برنامه ای

علی الحساب سالجاری

بانک پرداخت عمومی

یعنی ما به التفاوت به صورت وجه نقد بحساب سازمان دولتی واریز می گردد.

ز- پرداخت حقوق و مزایا

1)هنگام پرداخت مساعده معادل نصف خالص پرداختی حقوق و مزایای ماهانه:

حساب موقت بانکی. اسناد حقوق و مزایا

بانکی پرداخت عمومی

2)هنگام پرداخت بقیه خالص پرداخت حقوق و مزایی ماهانه به حساب کارکنان:

حساب موقت بانکی. اسناد حقوق و مزایا

بانکی پرداخت عمومی

به لحاظ برقراری کنترل ورودی اسناد حقوق و مزایای ارسالی به بانک پرداخت کند. حقوق اسناد از سرفصلهای فوق شدیداً تأکید می گردد. بدیهی است مانده بدهکار سرفصل حساب موقت بانکی همواره نشان دهنده میزان اسناد حقوق و مزایایی است که به بانک ارسال شده ولی از طرف بانک پرداخت کننده تأئید و تحویل نشده است.

3)هنگام وصول لیستهای تایید شده از بانک مبنی بر واریز وجه به حساب های جاری کارکنان:

هزینه بابت بودجه برنامه ای

حساب موقت بانکی. اسناد حقوق و مزایا

بانک پرداخت عمومی. بابت مالیات

بانک پرداخت عمومی. بابت بیمه

بانک پرداخت عمومی. بابت بازنشستگی

بانک پرداخت عمومی. سایر بدهیها.

ح- هنگام واریز کسورات قانونی به حسابهای مربوطه:

هنگام واریز بیمه و مالیات مکسوره به حسابهای مربوطه:

حساب درآمدهای ارسالی

حساب درآمدهای عمومی و وصولی

هنگام واریز بازنشستگی مکسوره بحسابهای مربوطه:

کسور بازنشستگی ارسالی

کسور بازنشستگی وصولی

توضیح آنکه برای بدهی های کارکنان به اشخاصل ثالث سرفصلی پیش بینی شده و وجوه مذکور طی چکهای جداگانه بضمیمه فهرست بدهی جهت واحدهای مربوط ارسال می گردد. و یا می توان در عملیات فوق به جای بستانکار نمودن چهار بار حساب بانک(صدور چهار فقره چک) می توان با صدور یکفقره چک برای مالیات بازنشستگی بیمه و یا سایر بدهیها دروجه ذنیفع پرداخت نمود . در این صورت هنگام وصول لیستهای تأئید شده از بانک مبنی بر واریز وجه به حساب جاری کارکنان و با عنایت به این مسئله که چنانچه وجوه مکسور به حسابهای غیر از خزانه واریز شود از سر فصل حسابهای درآمد های وصولی غیر قابل انتقال و درآمدهای ارسالی غیر قابل انتقال استفاده می شود خواهیم داشت:

هزینه بابت بودجه برنامه ای

حسابهای موقت بانکی. اسناد حقوق و مزایا

درآمدهای وصولی غیر قابل انتقال. مالیات

درآمدهای وصولی غیر قابل انتقال. بیمه

کسور بازنشستگی وصولی

سایر کسورات وصولی

و در هنگام واریز کسورات قانونی به حسابهای مربوطهه به شرح زیر با صدور یک فقره چک کسورات به حساب ذینفع واریز می گردد.

درآمدهای ارسالی غیر قابل انتقال. مالیات

درآمدهای ارسالی غیر قابل انتقال. بیمه

کسورات بازنشستگی ارسالی

سایر کسورات ارسالی

بانک پرداخت عمومی

چون در دستورالعمل حسابداری برای بدهیهای کارکنان به اشخاص ثالث سرفصلی پیش بینی نشده و در ثبتهای فوق تحت عنوان سایر کسورات وصولی و سایر کسورات ارسالی استفاده شده مستقیماً میتوان حساب بانک پرداخت عمومی را بستانکار نمود. (چک صادر نمود) و به ضمیمه فهرست بدهیها به واحدهای مربوطه ارسال نمود یعنی:

هزینه بابت بودجه برنامه ای

حساب موقت بانکی. اسناد حقوق و مزایا

درآمدهای وصولی غیر قابل انتقال. بیمه

کسور بازنشستگی وصولی

معادل سایر کسورات و بدهی کارکنان به اشخاص ثالث = بانک پرداخت عمومی

و در هنگام واریز کسورات قانونی به حساب قانونی به حسابهای مربوطه:

درآمدهای ارسالی غیر قابل انتقال. مالیات

کسور بازنشستگی ارسالی

بانک پرداخت عمومی

عملیات حسابهای دریافت و پرداخت

چنانچه ذیحسابی برای انجام پرداختهای خود از تنخواه گردان حسابداری استفاده نمی کنند نحوه ثبت انتقال مانده مصرف نشده و واریز آن به خزانه به شرح زیر است:

1-موجودی نقدی را به سه سال بعد منتقل می نماییم.

حساب انتقالی تا پایان سال

حساب بانک پرداخت عمومی

یا

2-ثبت زیر در دفاتر سال جدید و انتقال موجودی با صدور فرم برگشتی به خزانه صورت می گیرد:

افتتاح در سال جدید= بانک پرداخت عمومی

حساب انتقالی آغاز سال

انتقال به خزانه در سال جدید= حساب انتقالی آغاز سال

بانک پرداخت عمومی

چنانچه ذیحسابی برای انجام عملیات خود از تنخواه گردان به حسابداری استفاده مینماید ثبت انتقال مانده مصرف نشده و واریز آن به خزانه به شرح زیر عملیات فوق خواهد بود با این تفاوت که به جای سر فصل دریافتی از خزانه از تنخواه گردان حسابداری استفاده می شود. شرح عملیات انتقال مانده و واریز تنخواه گردان به صورت ثبت صفحه بعد می باشد ضمناً در صورتیکه کسورات قانونی به حسابهای غیر از خزانه واریز شود از سرفصل حسابهای «درآمدهای وصولی غیر قابل انتقال» و «درآمدهای ارسالی غیر قابل انتقالی» استفاده می شود.

انتقال مانده مصرف نشده در صورت استفاده از حساب تنخواه گردان

1-هنگام انتقال موجودی بانک به سال بعد

حساب انتقالی پایان سال

بانک پرداخت عممی

2-معادل مانده مصرف نشده از بابت تنخواه گردان حسابداری ثبت زیر را انجام می دهیم:

تنخواه گردان حسابداری

حساب انتقالی پایان سال

3-ثبت مانده مصرف نشده در دفاتر سال جدید و انتقال موجودی با صدرو فرم برگشتی:

انتقال موجودی نقد از سال قبل:

بانک پرداخت عمومی

حساب انتقالی آغاز سال

انتقال موجودی نقد به خزانه:

حساب انتقالی آغاز سال

بانک پرداخت عمومی

واریز تنخواه گردان:

بدنبال ثبت عملیات فوق و انتقال مانده مصرف نشده عملیات واریز تنخواه گردان به شرح زیر می باشد:

الف- برای آن دسته از اسناد قطعی که در پایان سال از محل تنخواه گردان حسابداری پرداخت گردیده و وجه آن تا پایان سال قبل دریافت نشده درخواست وجه به خزانه ارسال و در آن قید می شود که به حساب تنخواه گردان حسابدای محسوب و واریز گردد و ثبت زیر در دفاتر انجام می گیرد. (برحسب مورد)

الف- 1-تنخواه گردان حسابداری

دریافتی از خزانه. بودجه برنامه ای

الف-2- تنخواه گردان حسابداری

دریافتی از خزانه. بودجه برنامه ای

ب- مانده حسابهای پیش پرداخت و علی الحساب جاری نیز به پای تنخواه گردان حسابداری واریز و به شرح زیر در دفاتر ثبت می شود:

تنخواه گردان حسابداری

در سال بعد با حساب النتقالی آغاز سال و پیش پرداخت یا علی الحساب سال قبل افتتاح:

پیش پرداخت سال جاری

علی الحساب سال جاری

در صورتیکه ذیحسابی از تنخواه گردان استفاده نمی نماید در ثبت فوق از حساب دریافتی از خزانه استفاده می شود.

پس از انجام عملیات انتقال مانده مصرف نشده و واریز تنخواه گردان حسابداری بر حسب مورد به یکی از روشهای مذکور عملیات زیر جهت تهیه تراز بسته بعمل می آید.

بدیهی است در مورد تنخواه گردان پرداخت بموقع از طرف کارپرداز و اداره تدارکات اقدام خواهد شد و نسبت به ارائه اسناد هزینه یا واریز وجه نقد پایان سال اقدام می گردد و ثبت زیر انجام و مانده حساب تنخواه گردان پرداخت صفر می شود.

1-ارائه اسناد هزینه به میزان تنخواه گردان پرداخت و احتساب هزینه ها به این حساب:

هزینه بابت بودجه برنامه ای

تنخواه گردان پرداخت

2-ارائه اسناد هزینه به میزان کمتر از تنخواه گردان پرداخت و واریز وجه نقد تا میزان دریافتی تنخواه گردان پرداخت توسط کارپردا یا اداره تدارکات.

هزینه بابت بودجه برنامه ای

بانک پرداخت عمومی

تنخواه گردان پرداخت

3-اسناد هزینه ارئه نگردیده و کل مبلغ وجه دریافتی بابت تنخواه گردان پرداخت توسط کارپرداز با اداره تدارکات بحساب بانک جهت تسویه تنخواه گردان پراخت واریز می گردد.

بانک پرداخت عمومی

تنخواه گردان پرداخت

عملیات بستن حسابهای دریافت و پرداخت:

دریافتی از خزانه بابت بودجه برنامه ای

دریافتی از خزانه بابت ردیفهای عمومی

دریافتی از خزانه بابت ردیفهای فرعی

دریافتی بابت سایر منابع

هزینه ردیفهای عمومی

هزینه ردیفهای فرعی

پرداختی سایر منابع

بستن حساب درآمدها:

درآمدهای عمومی وصولی

درآمدهای عمومی ارسالی

درآمدهای خصوصی وصولی

درآمدهای خصوصی ارسالی

درآمدهای ارسالی غیر قابل انتقال

درآمدهای وصولی غیر قابل انتقال

کسور بازنشستگی وصولی

کسور بازنشستگی ارسالی

3-وجوه بازنشستگان و موظفین

الف- گروه حسابهای دریافت و پرداخت بابت بازنشستگان و موظفین

ب- استرداد وجوه کسور بازنشستگی

یکی دیگر از وجوه مستقلی که میتوان به طور جداگانه در حیطه فعالیتهای مالی ذیحساب مورد مطالعخ قرارداد مجموعه حسابهای مربوط به دریافت و پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین است. قبل از ثبت عملیات حسابداری این گروه حسابها در دفاتر ذیحسابی برای آشنایی دانشجویان عزیز با خصوصیات بازنشستگان و موظفین که مورد بحث قرار می گیرد لازم است ذیلاً اشاره ای به بعضی از موارد آن بنماییم.

بازنشسته- بر اساس بند ح ماده 124 قانون استخدام کشوری «وضع مستخدمی است که طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجع صاحدید از حقوق بازنشستگی استفاده می کند.

ضمناً منظور از بازنشستگان و موظفین در این فصل منحصراً وضعیت بازنشستگان و موظفین دستگاههای اجرایی مشمول قانون استخدام کشوری است که در حال حاضر یکی از سازمان های تحت پوشش سازمان مدریت و برنامه ریزی است. (سازمان بنرامه و بودجه با سازمان امور اداری و استخدامی امور اداری و استخدامی ادغام و سازمان واحدی را به نام مدیریت و برنامه ریزی تشکیل داده اند همچنین سازمان بازنشستگی کشوری و مرکز آموزش مدریت دولتی و سازمان اسناد ملی ایران تحت پوشش سازمان مذکور می باشد).

موظفین (وظیفه بگیر)

وظیفه بگیران شامل دو گروهند:

گروه اول وضعیت مستخدمینی است. که طبق مفاد ماده 7980 قانون استخدام کشوری قادر به کار کردن نبود. و از حقوق تصریح شده در قانون مذکور استفاده می کنند.

ماده 79- هر گاه مستخدم رسمی علیل و یا به علت حادثه ای ناقص شود به نحوی که از کار کردن باز بماند حقوق وظیفه ای برابر با یک سی ام متوسط حقوق ضرب در سنوات خدمت دریافت خواهد کرد. مشروط بر اینکه از متوسط حقوق او تجاوز نکند.

تبصره 1- در صورتیکه سنوات خدمت مسخدم موضوع این ماده از 15 سال کمتر باشد خدمت او 15 سال منظور می شود.

تبصره 2- در صورتیکه مستخدم مذکور در این ماده فوت شود نصف حقوق وظیفه او با رعایت شرایط قانونی به وراث وی تعلق می گیرد.

ماده 80- هر گاه مستخدم رسمی به علت حادثه ناشی از کار یا سبب انجام وظیفه علیل یا ناقص شود به نحوی که از کار کردن باز بماند تمام حقوق او به عنوان حقوق وظیفه در مورد وی برقرار می گردد.

گروه دوم وراث قانونی متوفی (فرزندان، پدر، مادر، زوج و زوجه دائمی) که در کفایت مستخدم بوده اند بر اساس و شرائط مندرج در قانون استخدام کشوری حقوق وظیفه به آنان تعلق می گیرد.

سازمان بازنشستگی کشوری:

هر چند در ایران باستان بخصوص در دروان هخامنشیان 70 سالگی سن بازنشستگی کارکنان دولت بوده که حکایت از اهمیت این امور برای دوران خدمت می باشد ولی به طور مدون مبدأ مقررا بازنشستگی را باید سال 1301 دانست دراین سال دایره ای به نام تقاعد در اداره کل حسابداری وزارت دارایی شکل گرفت و به مرور تغییراتی یافت و در سال 1313 اداره مستقلی به نام اداره کل بازنشستگی کشور تابع وزارت دارایی تشکیل گردید و از اوائل اسل 1354 صندوق بازنشستگی کشوری به صورت مؤسسه ای مستقل وابسته به سازمان امور اداری و استخدامی تأسیس اساسنامه ای اداره می گردید. و در حال حاضر سازمان بازنشستگی تحت پوشش سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد و به عنوان مرجع رسمی پرداخت کننده حقوق بازنشستگان و موظفین مشمول قانون استخدام کشوری است.

منابع تأمین درآمد سازمان بازنشستگی

1- بر اساس ماده 71 قانون استخدام کشوری کلیه دستگاههای مشول قانون مذکور مکلفند هر ماه 5/8% از جمع حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی خود را کسر و بابت سهم مستخدمین به صندوق بازنشستگی کشوری بپرازند. (نیمه دوم سال 79 کسور بازنشستگی سهم کارمند به 9% و سهم دولت به 5/13% تغییر یافته)

2- همچنین در اجرای ماده 73 علاوه بر بودجه ماده 71 کلیه دستگاهها اجرایی مکلفند معادل 5/1 برابر کسور بازنشستگی فوق یعنی 75/12% بابت سهم دولت به صندوق بازنشستگی پرداخت نمایند.

3- کلیه کسورات ماه اول هر گونه افزایش حقوق کارمندان به نفع صندوق واریز می گردد.

4- در صورت عدم کفایت پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین کمک دولت از محل درآمد عمومی بعنوان منبع تأمین درآمد صندوق به شمار می آید.

کلیه کسورات فوق تحت کسور بازنشستگی از طرف ذیحسابی به حساب سازمان بازنشستگی کشور واریز می گردد. از طرفی بابت پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین دستگاه اجرایی متبوع خود و بر اساس احکام بازنشستگی تسجیل شده از سازمان درخواست وجه نمود و پس از دریافت وجوه توسط ذیحسابی حقوق هر یک از بازنشستگان و موظفین به حساب پس انداز اشخاص که قبلاً افتتاح گردیده واریز می گردد و سپس مجدداً برای پرداخت حقوق ماه بعد درخواست وجه صادر و سازمان ذیحسابی مربوط اقدام می نماید، این عملیات مستمراً تا پایان سال ادامه دارد.

عناوین حسابهای مورد عمل اقلام دریافتی و پرداختی بابت بازنشستگان و موظفین

عنوان حساب کل
تنخواه گردان حسابداری بازنشستگان و موظفین
دریافتی بابت بازنشستگان و موظفین
بانک پرداخت بازنشستگان و موظفین
علی الحساب بازنشستگان و موظفین
پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین
تنخواه گردان حقوق بازنشستگان و موظفین
عنوان حساب معین
تنخواه گردان حسابداری بازنشستگان و موظفین
دریافتی بابت بازنشستگان و موظفین
بانک پرداخت بازنشستگان و موظفین
علی الحساب بازنشستگان و موظفین
پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین
تنخواه گردان حقوق بازنشستگان و موظفین

کاربرد سرفصها:

الف- برابر وجوه دریافتی از سازمان بابت تنخواه گردان حسابداری بازنشستگان و موظفین

بانک پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین

تنخواه گردان بازنشستگان و موظفین

ب- معادل پرداخت های انجام شده بابت حقوق و بازنشستگی

ابتدا معادل خالص پرداختی چک صادر و به ضمیمه فهرست حقوق به بانک ارسال می شود لذا جهت برقراری کنترل بیشتر از سرفصل حساب موقت بانکی حقوق بازنشستگان و موظفین استفاده می گردد که در دستورالعمل حسابداری سرفصل فوق پیش بینی نشده است لیکن جهت کنترل ضریب کنترل استفاده از سرفصل فوق تأکید می گردد مسلماً چنانچه حساب فوق دارای مانده بدهکار باشد فهرست توسط بانک تأئید و به ذیحسابی ارسال نگردیده است.

حساب موقت بانکی. حقوق بازنشستگان و موظفین

بانک پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین

ج- پس از اعاده لسیت تأئید شده توسط بانک به حساب پراختی منظور نموده و همزمان بابت کسورات در وجه حسابهای مربوط صادر و ثبت زیر را انجام می دهیم:

پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین

حساب موقت بانکی. حقوق بازنشستگان و موظفین

درآمدهای وصولی غیر قابل انتقال (بیمه خدمات درمانی)

سایر کسورات

لازم به ذکر است سرفصل سایر کسورات وصولی نیز در دستورلعمل حسابداری پیش بینی نشده است و در هنگام کسورات در مورد فوق می توان یک فقره چک صادر و مبلغ مذکور را به حساب ذیربط واریز نموده و در نتیجه بابت کسورات مربوطه بانک پراخت حقوق بازنشستگان و موظفین بستانکار خواهد شد در غیر این صورت همراه با ارسال درآمدهای کسر شده به شرح زیر عمل می کنیم:

درآمدهای ارسالی غیر قابل انتقال (بیمه خدمات درمانی)

سایر کسورات ارسالی

پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین

در ثبتهای فوق چنانچه درآمدهای مکسوره مستقیماً به حساب خزنه واریز گردد از سرفصل درآمد عمومی و وصولی و درآمد عمومی ارسالی استفاده می گردید.

د- معادل اقلام دریافتی بعدی از سازمان بابت پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین

پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین

دریافتی بابت بازنشستگان و موظفین

هـ – معادل وجوه پرداختی به عامل ذیحساب بابت تنخواه گردان پرداخت بازنشستگان و موظفین

تنخواه گردان پرداخت، حقوق بازنشستگان و موظفین (عامل ذیحساب)

بانک پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین

و- معادل علی الحساب پرداختی به بازنشستگان تا صدور حکم بازنشستگی آنها:

علی الحساب بازنشستگان و موظفین

بانک پرداخت، حقوق بازنشستگان و موظفین

بین سرفصلهای این گروه همواره رابطه زیر برقرار است:

+پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین+بانک پرداخت بازنشستگان و موظفین		+ تنخواه گردان حسابداری بازنشستگان و موظفین
	=
تنخواه گردان پرداخت بازنشستگان و موظفین+ علی الحساب بازنشستگان و موظفین		دریافتی بابت بازنشستگان و موظفین

عملیات بستن سرفصلهای حسابهای بازنشستگان و موظفین

الف- مانده تنخواه گردان پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین میبایستی توسط عامل ذیحساب تسویه گردد.

ب- در صورتیکه وجوه پرداخت شده بابت حقوق بازنشستگان و موظفین از محل تنخواه گردان حسابداری بازنشستگان و موظفین تا پایان سال مالی از سازمان دریافت نشده باشد ترتیب بستن حسابها به شرح زیر خواهد بود:

1) معادل وجوهن دریافت نشده به پای تنخواه گردان حسابداری بازنشستگان و موظفین منظور و ثبت زیر انجام می گیرد:

تنخواه گردان حسابداری بازنشتگان و موظفین

دریافتی بابت حقوق بازنشستگان و موظفین

2) پس از ثبت فوق در دفاتر حساب دریافتی بابت بازنشستگان و موظفین با حساب پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین موازنه بوده و ثبت زیر را انجام می دهیم:

دریافتی بابت حقوق بازنشستگان و موظفین

پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین

ج- پس از درج عملیات فوق در دفاتر مانده حساب بانک پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین با مانده حساب علی الحساب بازنشستگان و موظفین (در صورت پرداخت علی الحساب) با مانده تنخواه گردان حسابداری بازنشستگان و موظفین موازنه بوده و به ترتیب زیر بسته می شود:

تنخواه گردان حسابداری بازنشستگان و موظفین

بانک پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین

علی الحساب بازنشستگان و موظفین

و ثبتهای زیر جهت افتتاح سرفصلهای گروه حسابهای بازنشستگان و موظفین در دفاتر سال جدید صورت می گیرد:

بانک پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین

علی الحساب بازنشستگان و موظفین

تنخواه گردان حسابداری بازنشستگان و موظفین

ب- سرفصل حسابهای استرداد بازنشستگی

عنوان حساب کل	عنوان حساب معین
بانک استرداد کسور بازنشستگی	بانک استرداد کسور بازنشسگی
دریافتی بابت استرداد کسور بازنشستگی	دریافتی بابت استرداد کسور بازنشستگی
پرداختی بابت استرداد کسور بازنشستگی	پرداختی بابت استرداد کسور بازنشستگی

1-به هنگام دریافت اعلامیه بانکی مبنی بر واریز وجوه قابل استرداد کسور بازنشستگی:

بانک استرداد کسور بازنشستگی